النوع الاجتماعي والشمول
إن كوننا مستجيبين للنوع الاجتماعي وشاملين للجميع هو رحلة طويلة الأمد بالنسبة لنا في مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI). سنواصل السير في طريقنا والمساهمة في تحقيق مزيد من المساواة كمؤسسة ومن خلال عملنا.
مع اقترابنا من عام 2030، سنستخدم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعهدها “بعدم ترك أحد خلف الركب” كإطار توجيهي لمبادرة تنمية الإنتوساي وعملنا مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
في جهودنا نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والشمول، سنسعى جاهدين نحو تحديد أوجه عدم المساواة الاجتماعية في السياقات المختلفة، باستخدام نهج قائم على المبادئ.
سياسة النوع الاجتماعي والشمول في مبادرة تنمية الإنتوساي
تعمل سياسة النوع الاجتماعي والشمول في مبادرة تنمية الإنتوساي كوثيقة توجيهية وتتضمن التزاماتنا. وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخطة الاستراتيجية لمبادرة تنمية الإنتوساي ويتم تنفيذها من خلال خطة عمل.
سنعمل على تحقيق هدفين:
- دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتكون مستجيبة للنوع الاجتماعي وشاملة في حوكمتها الداخلية ومن خلال عملها الرقابي.
- ضمان أن تكون مبادرة تنمية الإنتوساي مؤسسة ومكان عمل مستجيب للنوع الاجتماعي وشامل
في تنفيذ السياسة، سنطبق منظور التقاطعية من خلال نهج قائم على المبادئ.
مبادرة تنمية الإنتوساي تدعم النوع الاجتماعي والشمول
يتم دمج الدعوة للنوع الاجتماعي والشمول في مبادراتنا المختلفة. كما قادت مبادرة تنمية الإنتوساي الطريق نحو فهم وإدماج أفضل للنوع الاجتماعي والشمول داخل مجتمع الإنتوساي بشكل عام.
يُعد تقرير الجرد العالمي للأجهزة العليا للرقابة الصادر عن مبادرة تنمية الإنتوساي مصدراً مهماً لبيانات النوع الاجتماعي في الأجهزة العليا للرقابة حول العالم. هذه البيانات ضرورية للإشارة إلى النجاحات والتحديات في هذا المجال.
لدى مبادرة تنمية الإنتوساي شراكة مستمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وستواصل العمل مع المنظمات المعنية لدعم هذه القضية.
إطلاق تقرير النوع الاجتماعي لمبادرة تنمية الإنتوساي "نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في وعبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – الفرص المتاحة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومقدمي الدعم" في 10 ديسمبر 2021. التقرير هو ملحق لتقرير تقييم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العالمي 2020
في مارس 2021، استضافت مبادرة تنمية الإنتوساي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشراكة الموازنة الدولية، فعالية جانبية خلال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة. ركزت المناقشات على العوائق التي تواجه المرأة في مؤسسات المالية العامة، بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين المزيد من التكافؤ بين الجنسين في قيادة هذه المؤسسات.
