مبادرة GSAI لبنان

منذ عام 2020، أدت الضغوط المالية الشديدة والتضخم المرتفع والقيود المؤسسية إلى إضعاف الإدارة العامة، مما ترك ديوان المحاسبة بعدد محدود من الموظفين وتدريب محدود وبنية تحتية قديمة. وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل ديوان المحاسبة ممارسة صلاحياته الدستورية الواسعة، بما في ذلك التدقيق المسبق للإنفاق العام وتنفيذ الموازنة، وفحص الحسابات العامة وحالات سوء الإدارة، وتدقيق المؤسسات العامة والبلديات والجمعيات التي تتلقى أموالاً عامة، فضلاً عن تقديم الآراء الاستشارية للسلطات الوطنية.
لتعزيز قدراته وتأثيره، انضم ديوان المحاسبة إلى المبادرة العالمية لمساءلة الأجهزة العليا للرقابة (GSAI)، التي تديرها مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، بالشراكة مع ديوان المحاسبة الفرنسي. يكمل هذا التعاون الجهود الدولية الأخرى، مثل برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد والشفافية الذي تنفذه Expertise France، وبرنامج OECD/SIGMA لدعم الإدارة العامة اللبنانية. تهدف هذه المبادرات، التي تجري بالتوازي خلال الفترة 2024-2026، إلى تعزيز الإدارة الاستراتيجية لديوان المحاسبة وممارسات التدقيق ومشاركة أصحاب المصلحة. معاً، تدعم هذه المبادرات أجندة الإصلاح في ديوان المحاسبة ومساهمته في هدف التنمية المستدامة (SDG) 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
منطقة الإنتوساي: الأرابوساي
المكونات الرئيسية للدعم
C1. تحسين الرقابة المسبقة
تحديث وتبسيط عمليات الرقابة المسبقة للحد من الاستخدام المفرط للموارد البشرية. يشمل ذلك تطبيق عتبات رقابة جديدة، ومراجعة الإجراءات الإدارية، وإنشاء وحدة لإدارة التغيير بدعم من ديوان المحاسبة الفرنسي وSIGMA لتوجيه الإصلاحات.
C2. تحسين الحكم في الحسابات
تسريع وتعزيز الحكم في الحسابات العامة للوفاء بالمواعيد النهائية القانونية. تشمل الإجراءات تحديث أنظمة التسجيل والتقديم، وتطوير منصة إلكترونية لتقديم الحسابات، وتنفيذ إجراءات سريعة المسار، وتوجيه القضاة لتعزيز الكفاءة والامتثال.
C3. تحسين الإدارة المؤسسية
إدخال أدوات إدارة حديثة لتمكين التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات ومراقبة الأداء. يركز المكون على إنشاء خطة عمل سنوية، وإنشاء نظام معلومات إداري، وبناء إحصاءات أداء موثوقة لتوجيه صنع القرار.
C4. تنشيط التواصل
تعزيز الظهور العام للديوان والشفافية من خلال نشر التقارير العامة السنوية والأحكام القضائية، وتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة، وتطوير استراتيجية تواصل متماسكة بدعم من خبراء الاتصال في ديوان المحاسبة الفرنسي.
C5. إصلاح الإطار القانوني
تحديث ومواءمة الإطار القانوني والمؤسسي للديوان مع قوانين المالية العامة والمشتريات الحديثة والمعايير الدولية للتدقيق (ISSAIs). يتضمن ذلك صياغة قانون جديد، والتشاور مع البرلمان والمجتمع المدني، وتعزيز الإصلاح من خلال المناصرة المستهدفة.
C6. إدارة المشروع والتنسيق
ضمان التنفيذ والتنسيق الفعال لجميع مكونات المشروع بما يتماشى مع الجودة والميزانية والجداول الزمنية. يعزز المكون التنسيق بين الشركاء – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وSIGMA وExpertise France وديوان المحاسبة الفرنسي – لضمان التنمية المؤسسية المستدامة.
TESTIMONIALS
يمثل هذا المشروع خطوة أساسية في مسعانا لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المالية العامة. من خلال هذا التعاون الدولي، نسعى إلى تحسين قدراتنا في التدقيق والرقابة، مما يساهم بشكل كبير في استعادة ثقة الجمهور في مؤسساتنا.
إن ديوان المحاسبة وفرقه ملتزمون تماماً ومتحفزون لضمان تكليل تنفيذ هذا الاتفاق بالنجاح.
المشروع أساسي لضمان مساهمة ديوان المحاسبة اللبناني في الجهد الوطني لاستعادة الدولة، وإعادة بناء الإدارة العامة، وبالتالي استعادة ثقة المواطنين. يحتاج الجهاز الأعلى للرقابة بشكل عاجل إلى تقديم:
1. الحكم في الحسابات وتصفيتها،
2. تقديم ضمانات بشأن الاستخدام القانوني والمنتظم للأموال والمشتريات العامة،
3. المساهمة في تحسين أداء الخدمات العامة.
نحن مقتنعون بأن هذا المشروع القائم على التعاون بين النظراء سيساهم في تحقيق هذا الهدف.
مبادرة GSAI لبنان في العمل
شركاء التنفيذ