صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة في شهر رجب 1437هـ الموافق مايو 2016م.

وفي مجال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، يشغل حالياً منصب النائب الثاني للرئيس، ورئيس لجنة السياسات والمالية والإدارة، والرئيس المشارك للجنة التوجيهية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (IDSC)، وعضو مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتطوير (IDI). وهو أيضًا رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ARABOSAI) وعضو مجلس إدارة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ASOSAI) ولجنة تنمية القدرات التابعة للمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يرأس الاتحاد العربي لمعاهد المراجعين الداخليين (ARABCIIA) وكذلك مجلس إدارة المعهد السعودي للمراجعين الداخليين، وهو عضو في مجلس الإدارة العالمي لمعهد المراجعين الداخليين (IIA).

حصل الدكتور العنقري على درجة الدكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة إسيكس في المملكة المتحدة عام 2000. وبعد ذلك، وبناءً على سجله البحثي الحافل، تمت ترقيته إلى درجة أستاذ متفرغ في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام 2008. وخلال فترة عمله، عمل محاضرًا وباحثًا أكاديميًا وعميدًا لكل من كلية الاقتصاد والإدارة وكلية القانون. بالإضافة إلى ذلك، عُيّن رئيساً أو عضواً في العديد من المجالس واللجان في القطاعين العام والخاص، وكذلك في هيئات مهنية محلية وإقليمية.

بعد مسيرته الأكاديمية، عُيّن الدكتور العنقري بموجب مرسوم ملكي عضوًا في مجلس الشورى (البرلمان السعودي) لمدة أربع سنوات من 2013 إلى 2016. وخلال هذه الفترة، انتخب نائبًا لرئيس اللجنة المالية للسنتين الأوليين ثم رئيسًا لها للسنتين الثالثة والرابعة. تقدم بخمسة مقترحات بقوانين جديدة وتعديلات على القوانين القائمة استنادًا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وقد تم قبولها جميعًا لمزيد من الدراسة من قبل المجلس.